قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و وزارة الداخلية، و وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بإصدار دورية مشتركة، بتاريخ 29 أبريل 2022 ، تتعلق بتسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية، موجهة إلى السيدات والسادة ولاة الجهات ومديري المراكز الجهوية للاستثمار ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وكذا المديرين الجهويين للفلاحة.
و نصت الدورية على مجموعة من التدابير الهامة، منها ضرورة التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، والمنصوص عليها في الفصل الثالث من المرسوم رقم 2.04.683 السالف الذكر، و لاسيما ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي.
وهمت التدابير عدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية و التأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، ولا سيما قطاعات الضم، ودوائر الري، وبأن العقار لم يتم تسليمه في إطار الإصلاح الزراعي، و تسليم شهادة عدم الصبغة الفلاحية بصفة تلقائية عند طلب اقتناء الأجانب لعقارات واقعة خارج المدار الحضري، والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية، أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية مرخصة؛
الإجراءات شملت الاستناد، في تحديد المدار الحضري، وبصفة حصرية إلى مقتضيات القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية و ضرورة تعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة برفض منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية.
