وقعت رئاسة النيابة العامة وبنك المغرب، اليوم الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تعزيز الأمن المالي.
وتندرج هذه المذكرة، التي وقعها بالأحرف الأولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط والتي تحث على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقا لهذه المذكرة فإن النيابة العامة وبنك المغرب سيعملان على وضع إطار للتعاون يتركز بشكل خاص على إنشاء قناة معلوماتية مؤمنة للتبادل بين الطرفين.
ويتعلق الأمر أيضا بإحداث منتدى وطني للتفكير والتبادل بشأن القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف إلى أن يكون على المدى المتوسط قوة اقتراحية ومصدرا للمعايير والممارسات الجيدة في هذا المجال.
كما تنص المذكرة على حماية النظام المالي العام، من خلال التبادل الاستباقي للمعطيات النوعية والكمية فيما يتعلق بمختلف أشكال الجرائم المالية.
