ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بأن الحكومة، اتخذت عدة إجراءات للحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار على ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالسوق المغربية.
وأوردت العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أمس الاثنين، بمجلس النواب حول موضوع (الزيادات المتوالية في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك)، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،بأن الحكومة قامت بتعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من نونبر 2021 وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي وكذا الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.
وعلى صعيد متصل، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إنه من بين الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة على تتبع ورصد اختلالات السوق، هناك اللجنة الوزارية المختلطة للأسعار والتي لها دور أساسي في تقييم الوضع الخاص بأسعار جميع المواد، وكذا مستويات تموين السوق، مبرزة أن هذه اللجنة تجتمع بانتظام مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة، لمحاربة كل مضاربة في الأسعار واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية.
