أصدرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 تقريرها حول الإستعراض الخاص يضم معطيات نوعية واستنتاجات وتوصيات وكذا التزامات.
هكذا أوصى التقرير الذي يقع في 72 صفحة بمناشدة كافة المتدخلين والمعنيين بالحماية القانونية الجنائية لحقوق الإنسان، للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية، في شأن مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بغاية ملاءمة قانونية في مستوى الوثيقة الدستورية والتزامات المملكة.
وحث التقرير على التفكير، من مدخل التنسيق المؤسساتي الفعال، في وضع صيغة تعاون جهوية ومحلية على صعيد ا الإدارة الترابية، بمشاركة اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبيات الجهوية التابعة لمؤسسة الوسيط، تتولى استقبال المطالب والشكايات المرتبطة.
وأوصت الوثيقة بتدبير الاحتجاجات لتجمعات والمسيرات، وتقديم اقتراحات بشأن برمجتها وتحسين حكامة تدبيرها، ويمكن لهذه الصيغ أن ترفع حسب الحالة والدرجة تقارير بشأن أشغالها، إلى التنسيق المؤسساتي أو السلطات العمومية والمؤسسات الوطنية المختصة على الصعيد الترابي أوالمركزي.
وعبر التقرير ذاته دعت المندوبية الى التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وتنظير حوارات رصينة هادفة بين المختصين الاستعانة بأهل الرأي والخبرة، كفيلة ببلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر، مقترحات متفاعلة مع ما انتهت إليه خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا المجال.
كما أكدت أهمية استثمار الرصيد النوعي للحوارات والنقاشات المجراة سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية، على نحو يفيد الملاءمة القانونية والاستعانة بأهل الرأي والخبرة كلما تطلب الأمر التفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير في ضوء الإشكالات المثارة بين الصحافة والسياسة.
