تعتبر جهة سوس ماسة جهة رائدة في ميدان التخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني، حيث يعود أول مخطط قامت بإنجازه الجهة إلى سنة 2004، والذي سمي آنذاك بالاستراتيجية الجهوية الأولى، وتبع ذلك إنجاز ثلاث مخططات تنموية أخرى في 2010 و2016، وكذا التصميم الجهوي لإعداد التراب سنة 2019، وصولا إلى برنامج التنمية الجهوية 2022ـ2027.
ومن بين النتائج الإيجابية لهذه الخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي، هو تمكن الجهة من تحقيق نجاحات كبرى خاصة في الشق المرتبط بإنجاز المشاريع المهيكلة، كالطريق السيار مراكش -أگادير، والطرق السريعة أگادير تارودانت وأگادير تزينت، واعتماد سياسة الري بالتنقيط، ومحطة تحلية مياه البحر باشتوكة، والمنتجع السياح يتغازوت، ومشروعي أگروبول و أليوبوليس، بالإضافة إلى اعتماد سياسة حماية المنتوجات المحلية خاصة المؤشر الجغرافي للأركان، وتسمية المنشأ زعفران تالوين.
كما تعتبر سوس ماسة أول جهة تتوفر على مخطط جهوي للحد من الاحتباس الحراري. كما في الشق المتعلق بالابتكار المالي، كصندوق الاستثمار إگران Igrane, أو الابتكار القطاعي كالأقطاب التنافسية في مجالات الفلاحة والصيد البحري واللوجستيك، ثم في الشق المتعلق بالحكامة في الإنجاز والتنفيذ كالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع والشركة الجهوية للتنمية السياحية.
منهجية محكمة مرت أساسا عبر ثلاث مراحل، وهي:
- المرحلة الأولى: وتتعلق بتقييم تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2016-2021.
- المرحلة الثانية: خصصت لتحديد إمكانيات ومؤهلات الجهة وتشخيص حاجياتها.
- المرحلة الثالثة إلى بلورة التوجهات الكبرى المؤطرة لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 وتحديدالأولويات.
المرحلة الأولى:
من خلال تقييم تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2016-2021 والذي عرف إدراج 25 برنامجا يكتسي صبغة الأولوية، بلغت كلفتها 24.6 مليار درهم، بالإضافة الى أزيد من 10 برامج أخرى، ساهمت فيها الجهة بغلاف مالي فاق 13 مليار درهم، موزعة على خمس محاور أساسية؛ يتبين أن برنامج التنمية الجهوية حقق عموما معدلات إيجابية ومرضية من حيث الإنجاز، بلغت نسبة 61%، كما بلغ معدل الوفاء بتنفيذ التزامات الجهة نسبة 90% في معظم البرامج.
وبفضل هذا، شهدت الجهة تطورا ونموا ملحوظا بين 2016 و2021، مكنها من تعزيز موقعها الريادي في القطاعات التالية:
في القطاع الفلاحي:
انتقلت حصة الناتج المحلي الإجمالي للجهة من 15،3% في سنة 2016 إلى 17،8% في سنة 2020، مسجلا بذلك معدلا للنمو السنوي بلغ متوسطه 2،5%.
في القطاع السياحي:
عرفت الجهة ارتفاع عدد السياح الوافدين على الجهة بشكل ملحوظ بين 2016 و2019، حيث انتقل العدد من 950 ألف سائح إلى مليون و200 ألف سائح.
وفي القطاع التجاري:
واصلت الجهة تعزيز موقعها على الصعيد التجاري، حيث مازال هذا القطاع يساهم بحصة كبيرة في الناتج الداخلي الخام للجهة إذ وصلت نسبتها 7،5% خلال سنة 2019.
وعلى مستوى البنيات الأساسية،
فقد شهدت الجهة تطورا كبيرا من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، والذي مكن من إنجاز
العديد من مشاريع الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب، مما سمح بفك العزلة عن العديد من المناطق،
وتمكين جزء كبير من ساكنة العالم القروي من الانفتاح على محيطها.
المرحلة الثانية:
تحديد إمكانيات ومؤهلات الجهة وتشخيص حاجياتها.
تتوفر جهة سوس ماسة على مؤهلات اقتصادية كبيرة، إلى جانب تمتعها بموقع جغرافي متميز، يجعلها تحتل مكانة مركزية، وتحظى بالريادة في العديد من القطاعات ذات تركيز اقتصادي وجغرافي مزدوج.
وتعتبر جهة سوس ماسة رائدة في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية، حيث تحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة المضافة الفلاحية، وتمثل حوالي 24% من الناتج الداخلي الخام الفلاحي الوطني،
كما تعتبر الجهة أول مركز لتصدير المنتوجات الفلاحية بفضل توفرها على منظومة قطاعية من الطراز العالمي.
وتحتل الجهة، أيضا، المركز الثاني وطنيا في مجال تثمين الأسماك والمنتوجات البحرية، حيث يحقق القطاع 23% من القيمة المضافة على الصعيد الوطني، كما أنها تعتبر المركز الأول من حيث الكميات المفرغة من الأسماك، ومركزا مهما ذا قيمة مضافة عالية في مجال التحويل والمعالجة، والذي يتجسد في مشروع أليوبوليس ومجمع أليوبول، بالإضافة إلى المجهودات التي تبذلها الجهة من أجل تطوير قدراتها في مجال تربية الأحياء المائية.
وتتبوأ الجهة المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد السياح، وذلك بفضل ما تقدمه من عرض شاطئي على امتداد الجهة، وكذا من مؤهلات طبيعية بالمناطق الجبلية والقروية، بالإضافة إلى ما تزخر به الجهة من منتوجات الصناعة التقليدية التي تعكس مهارات الصانع التقليدي السوسي وتحاكي نمط عيش الساكنة وارتباطهم بتقاليدهم المتوارثة جيلا عن جيل. وبفضل هذا، تمكنت الجهة من توليد 15% من الناتج الداخلي الخام الذي يحققه القطاع السياحي على المستوى الوطني.
كما تتميز الجهة بموروث ثقافي غني ومتنوع، يشكل مصدر فخر واعتزاز، وبفعل ثقافي خلاق ومتجدد؛ يهدف إلى الحفاظ والتعريف بالثقافة الأمازيغية، كمكون أساسي للهوية المغربية الأصيلة، وكذا تشجيع كافة التعبيرات الفنية المنفتحة على باقي ثقافات العالم.
كما أن المجال الصناعي يعرف تحولا نوعيا بالجهة، خاصة مع الإمكانيات التي يخولها برنامج التسريع الصناعي لتحقيق التنوع والتوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تتميز الجهة بنسيج تعاوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يعرف دينامية متميزة ويحقق أكثر من 4,6% كمعدل نمو سنوي ما بين سنتي 2016و 2019، وتكمن أهمية هذا القطاع بالأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي على مختلف الفئات الهشة، خاصة المرأة القروية.
وتزخر الجهة كذلك بتراث غابوي يكتسي قيمة طبيعية واجتماعية واقتصادية عالية،
حيث تتوفر الجهة على مجال غابوي تبلغ مساحته أكثر من مليون هكتار، وأزيد من 40 نوعا من أصناف الحيوانات، و3 منتزهات وطنية.
وما يزيد هذا التراث الغابوي أهمية، هو احتضانه لمنظومة تتشكل من شجر الأركان والواحات.
المرحلة الثالثة: بلورة التوجهات الكبرى المؤطرة لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 وتحديد الأولويات.
تميزت مرحلة التشخيص وتحديد الأولويات بمجموعة من المحطات:
إنطلاقا من تحليل الوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة أو قيد الإنجاز. مرورا بمقابلات وورشات مع مختلف المصالح الخارجية واللامركزية. وكذا الاطلاع على برامج عمل الجماعات الترابية بجهة.
بالإضافة إلى اللقاءات الموضوعاتية مع الهيئات الاستشارية الثلاث.
وصولا إلى مقترحات المجتمع المدني ومخلتف الهيآت المدنية الجهوية والمحلية.
وقد تمخض عن هذه المرحلة جرد أكثر من 1500 مقترح مشروع تم تنظيمها:
*من حيث طبيعتها إلى:
١-مشاريع مهيكلة
٢-برامج مندمجة
٣-آليات جهوية
*ومن حيث نمط تدخلها إلى:
١-برامج ومشاريع استراتيجية وعملياتية
٢-تمويل مشترك
٣-دعم الخواص
٤-أوراش داخلية للحكامة
٥-حملات ترافعية
وتنطلق أهم التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية 2022ـ 2027أساسا، من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 6 نونبر بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، والذي اعتبر جهة سوس ماسة قلب المغرب ووسطه.
كما تستمد هذه التوجهات من ثلاث مستويات أساسية:
١- على المستوى الوطني:
يستند برنامج التنمية الجهوية لوثيقة النموذج التنموي الجديد للمملكة،
ولورش الدولة الإجتماعية الذي يمثل جوهر البرنامج الحكومي،
وللميثاق الجديد للإستثمار،
بالإضافة لمختلف الاستراتيجيات القطاعية : كمخطط التسريع الصناعي، وبرنامج الجيل الأخضر ، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبرنامجي أليوتيس، وخارطة طريق الإقلاع السياحي، واستراتيجية الانتقال الرقمي، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية، والمخطط الوطني لتنمية التنافسية واللوجيستيك وغيرها من الاستراتيجيات الوطنية المهيكلة..
٢– على المستوى الجهوي:
تعد وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية بالنسبة للجهة،
وكذا لضمان إستمرارية برنامج التنمية الجهوية 2016-2021،
وبرنامج التنمية الحضرية لأگادير 2020-2024،
ومخطط التسريع الصناعي،
والمخطط الجهوي لمواجهة التغييرات المناخية،
بالإضافة لمخططات التنمية للمجالس الإقليمية وبرامج عمل مختلف الجماعات الترابية بالجهة.
٣– على المستوى الدولي:
يأخذ برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة بعين الاعتبار
بمختلف التزامات المملكة المغربية على المستوى الدولي،
خاصة انخراط المملكة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،
ومخرجات القمم العالمية للمناخ والانتقال الطاقي، والميثاق العالمي للهجرة ومختلف إتفاقيات التبادل الحر.
كما يرتكز هذا البرنامج أساسا على الأهداف الاستراتيجية التي وضعها التصميم الجهوي لإعداد التراب في أفق سنة 2046: وهي:
- أول قطب للفلاحة التصديرية
- ثاني قطب للصناعات الغذائية
- ثاني قطب للصناعة السياحية
- أول قطب للتجارة والتجارة الإلكترونية
- أول قطب للإقتصاد الإجتماعي والتضامني
- رابع قطب لاقتصاد المعرفة
كما يأخذ يضع برنامج التنمية الجهوية نصب أعينه، مختلف الإكراهات التي تعرفها الجهة؛ ك:
تمركز النشاط الاقتصادي،
وضعف دينامية التشغيل،
ورهان العدالة المجالية،
وتحدي البنيات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة،
والمحافظة وتثمين الثروات،
وكذا انسجام وسائل واليات التدخل والتنفيذ،
بالإضافة إلى أزمة الماء التي تعرفها الجهة،
وكذا الدروس المستخلصة جراء الأزمة الصحية لكوفيد 19 والتي عرفت تضررا للقطاعات الإنتاجية الأساسية..
وبناء عليه، تم تحديد خمسة ركائز جوهرية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة بالجهة، وهي ركائز تتمحوربالأساس حول عدالة مجالية ملموسة وهوية جهوية متفردة.
الركيزة الأولى:
جهة تتصدر الريادة الإقتصادية والتي ترتكز حول 7 أقطاب مهيكلة
(الفلاحة، السياحة، الصناعة، الإقتصاد الأزرق، التجارة، الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، والإقتصاد الرقمي)
الركيزة الثانية:
جهة تحقق مستويات مهمة في الجوانب الإجتماعية لفائدة الجميع وعلى كافة الأصعدة
(التعليم، الصحة، الشغل، مياه الشرب، الصرف الصحي، والكهرباء).
الركيزة الثالثة:
جهة متعددة الأقطاب وقاطرة ذات تأثير وإشعاع دوليين.
الركيزة الرابعة:
جهة متجذرة ثقافيا في هوياتها
(الأمازيغية والمنتجات المجالية خاصة شجرة الأرگان)
الركيزة الخامسة:
جهة متميزة ببرامج ذكية وبالإبتكار والفعالية.
وتمت ترجمة الرؤية الإستراتيجية لبرنامج التنمية الجهوية 2022ـ 2027 وفق سبعة محاور أساسية بغلاف مالي إجمالي يقارب 37,7 ملياردرهم مقسمة إلى شقين.
الشق الأول متعلق بالبنية التحتية ويتضمن:
- البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي.
- النسيج الاقتصادي والمقاولة وتشجيع التشغيل.
- التهيئة المجالية.
- التنمية البيئية.
أما الشق الثاني فهو متعلق بالعنصر البشري ويتضمن:
- التنمية الاجتماعية.
- ترسيخ الهوية الأمازيغية.
- اعتماد آليات وأدوات حكامة جهوية مبتكرة.
هذا البرنامج بمحاوره السبعة يتكون من 23 ملفا للعمل؛
ويركز بشكل أكبر على التنمية الاقتصادية والتهيئة المجالية.
بالنسبة للمحور الأول: البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي،
ويضم 6 ملفات و24 مشروعًا بغلاف مالي يقارب 12 مليار درهم.
1 -تأمين موارد ومصادر المياه
يضم 4 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و309 مليون درهم تساهم فيها الجهة بمبلغ 436 مليون درهم.
- إحداث محطة لتحلية مياه البحر بتزنيت.
- إنشاء طريق سيار لنقل المياه من محطة اشتوكة إلى حوض أولاد تايمة.
- تشييد السدود الصغيرة والسدود التلية بالجهة.
- توسيع شبكة السقي الذكي بجهة سوس ماسة.
2 -إنشاء مناطق جديدة للأنشطة الاقتصادية
ويضم 4 مشاريع بتكلفة اجمالية تقدر بمليار و133 مليون درهم؛
تبلغ فيها مساهمة الجهة 295 مليون درهم.
- إحداث وتطوير المناطق الصناعية والمناطق المخصصة للأنشطة الاقتصادية بكافة التراب الجهوي.
(اشتوكة أيت باها، تزنيت وتارودانت)
- مشروع إحداث منطقة لوجستيكية بالقليعة.
- تخصيص منح وتحفيزات لتشجيع الاستثمار.
- إنشاء مناطق الأنشطة الخاصة بالصناعة التقليدية بكل من أگادير؛ طاطا، إداوكنضيف، تزنيت وأنزي.
3 -هيكلة وتنظيم التجارة
ويضم مشروعين بتكلفة إجمالية تبلغ 628 مليون درهم؛
تساهم فيها الجهة بمبلغ 159 مليون درهم.
- تحديث وتأهيل الأسواق الأسبوعية وأسواق القرب بالجهة.
- مشروع بناء سوق للجملة من الجيل الجديد بمدينة القليعة.
4 -اللوجيستيك والمواصلات
ويضم 7 مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايير و61 مليون درهم؛
وتبلغ مساهمة الجهة في هذا الملف 1 مليار و27 مليون درهم.
- توسيع مطار أكادير المسيرة الدولي.
- تأهيل ميناء أكادير.
- إنشاء ميناء جاف خاضع للجمارك بالدراركة.
- إحداث خطوط للنقل الجوي والبحري.
- تعبئة العقار لإنشاء مشروع الطريق السيار الرابط بين أمسكرود وتزنيت.
- إنشاء الطريق المدارية الرابطة بين أنزا وأغروض.
- إنشاء الطريق المدارية لجنوب أكادير.
5 -تعزيز العرض السياحي وتقويته
ويضم 4 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر ب 4 ملايير و614 مليون درهم؛
وتساهم الجهة في هذا الملف بمبلغ 952 مليون درهم.
- إحداث صندوق الاستثمار الفندقي الخاص بالمؤسسات الفندقية المغلقة أو في وضعية صعبة.
- تنمية وتطوير العرض السياحي بالجهة، خاصة المسالك الجبلية والمناطق القروية.
- إحداث مناطق سياحية جديدة (أنكور بوينت، إمسوان، موانو، أگلو، أنزا).
- إعادة تهيئة المحطات الشاطئية على طول الساحل وخلق ممرات جديدة.
6 -تنمية وتطوير الاقتصاد الأزرق
ويضم 3 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر ب 276 مليون درهم؛
وتساهم الجهة في هذا الملف بمبلغ 115 مليون درهم.
- إحداث وتهيئة جيل جديد من نقط التفريغ.
- دعم قطاع تربية الأحياء المائية.
- تأمين احتياطي مخزون الأخطبوط.
بالنسبة للمحور الثاني: النسيج الاقتصادي والمقاولة وتشجيع التشغيل.
ويضم 4 ملفات كبرى و11 مشروع بغلاف مالي يقدر ب 1,4 مليار درهم.
1 -تنمية الأركان والقطاعات الفلاحية
ويشمل 3 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر ب 184 مليون درهم؛
وتساهم الجهة بمبلغ 68 مليون درهم.
- دعم وتطوير المنتجات المجالية والمنتجات العضوية والسياحة الفلاحية.
- دعم التعاونيات الفلاحية المحلية والغذائية.
- دعم التنمية الفلاحية وتنظيم المقاولات بالعالم القروي.
2– دعم ريادة الأعمال والابتكار
ويضم 6 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر ب 668 مليون درهم
وتبلغ مساهمة الجهة 576 مليون درهم.
- إنشاء صندوق دعم المقاولات (الفلاحة، الرقمية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياحة، الصناعة).
- البرنامج الجهوي المندمج «ابريد» لدعم المقاولات الناشئة والصغيرة
- برامج مواكبة المقاولين الشباب قبل وبعد إنشاء المقاولات.
- دعم منصات مواكبة المقاولين الشباب (تكنوبارك، مدينة الإبتكار، حاضنة المقاولات الناشئة بمعهد الحسن الثاني للزراعة).
- دعم مشاريع البحث التطبيقي للأقطاب التنافسية الاقتصادية (أگروتيك، أليوبول، لوجيبول وديجيبول).
- إنشاء آلية لدعم الحرفيين والصناع التقليديين والتعاونيات.
3 -الترويج السياحي للجهة
بتكلفة إجماليةتغطيها الجهة تقدر ب 54,5 مليون درهم.
- الرفع من أداء المجلس الجهوي والمجالس الإقليمية للسياحة.
- بلورة إستراتيجية مندمجة للترويج والتنشيط السياحيين.
4 -تعزيز التعليم العالي والتكوين المهني
بتكلفة إجمالية تقدر ب517 مليون درهم،
وتساهم الجهة في هذه التكلفة بمبلغ 147 مليون درهم.
- إنشاء وتأهيل المؤسسات الجامعية بالجهة.
- إنشاء مدرسة للرقمنة والذكاء الاصطناعي.
- إطلاق برامج للتكوين في المهن الصاعدة.
- دعم البحث العلمي المرتبط بإشكالات الجهة.
بالنسبة للمحور الثالث: التهيئة المجالية.
ويتضمن هذا المحور 7 مشاريع موزعة على 3 ملفات بغلاف مالي يقارب 15,4 مليار درهم.
1– برنامج التنمية الحضرية لأكادير
بتكلفة إجمالية تقدر ب 6 ملايير و160 مليون درهم
وتساهم الجهة بما يقدر بمليارو383 مليون درهم(مشروع الخط الاول لحافلات ذات الخدمات عالية الجودة، تأهيل قصبة أكادير اوفلا، المسرح الكبير لأكادير، الطريق المداري والطريق السريع أكادير، تأهيل الاحياء ومرافق القرب…).
2-ملف برنامج تأهيل المراكز الصاعدة والمراكز القروية،
بتكلفة إجمالية تقدر ب 5 ملايير و810 مليون درهم،
وتساهم الجهة بما يقدر بمليار و441 مليون درهم.
3 -التنقل وفك العزلة
ويتضمن 5 مشاريع بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايير و464 مليون درهم،
وتساهم الجهة في هذا الملف بمبلغ 954 مليون درهم.
- إنشاء الطرق والمسالك الطرقية المصنفة.
- انشاء وصيانة الطرق غير المصنفة.
- إنشاء محطة وبرج المراقبة بمطار طاطا.
- تمديد خط الحافلات ذات الخدمات عالية الجودة (خط اكادير-الدراركة وخط اكادير-ايت ملول).
- إعادة تهيئة المحطة الطرقية لأكادير.
بالنسبة للمحور الرابع: التنمية البيئية
ويتضمن 7 مشاريع موزعة على ملفين بغلاف مالي يناهز 5,6 مليار درهم.
1 -البيئة ومحاربة الكوارث الطبيعية
ويضم 5 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر ب 852 مليون درهم،
وتبلغ مساهمة الجهة في هذا الملف 170مليون درهم.
- برنامج مكافحة الكوارث الطبيعية )الفيضانات وحرائق الواحات(.
- برنامج دعم مبادرات حماية البيئة والحفاظ عليها.
- إنشاء منصة لتثمين ومعالجة النفايات الفلاحية.
- تطوير قطاع الطاقات المتجددة بالجهة.
- إنشاء الخرائط الجيولوجية والجيوتقنية.
2 -تطهير الصرف الصحي والتزويد بالماء الصالح للشرب
ويضم مشروعين بتكلفة إجمالية تقدر ب 4 ملايير و721 مليون درهم
وتساهم الجهة بمليار و53 مليون درهم في هذاالملف.
- إحداث الصندوق الجهوي للتزويد بالماء الصالح للشرب.
- إنجاز أشغال تطهير الصرف الصحي.
بالنسبة للمحور الخامس: التنمية الاجتماعية.
وتتضمن 6 مشاريع موزعة على 4 ملفات بغلاف مالي يصل إلى 2.9 مليار درهم.
1 -التعليم والرياضة.
ويضمن مشروعين بتكلفة إجمالية تقدر بمليار و315 مليون درهم،
وتساهم الجهة بمبلغ 358 مليون درهم في هذا الملف.
- بناء وتهيئة المرافق والبنيات التحتية الرياضية (ملاعب القرب، مراكز جامعية لكرة القدم، …).
- إحداث البنيات التحتية المدرسية وتجويد الخدمات المرتبطة بقطاع التعليم (تشييد المدارس،
النقل المدرسي، …).
2 -الصحة والمساعدة الاجتماعية.
ويضم مشروعين بتكلفة إجمالية تقدر ب مليار و447 مليون درهم،
وتساهم الجهة في هذا الملف بمبلغ 406 مليون درهم.
- إنشاء وتأهيل البنيات الصحية بالجهة (المستشفى الجهوي الحسن الثاني؛ الجيل الجديد لمستوصفات
القرب).
- تأهيل مؤسسات التأهيل الاجتماعي وخدمات القرب.
3- إدماج النوع الاجتماعي و ذوي الاحتياجات الخاصة.
بتكلفة إجمالية تقدر ب 78 مليون درهم، وتبلغ مساهمة الجهة في هذا الملف 25 مليون
درهم.
- إنشاء مراكز للأطفال في وضعية إعاقة.
- برنامج التمكين السوسيو إقتصادي للنساء ودعم المساواة بين الجنسين والأشخاص في وضعية صعبة.
4– دعم المبادرات في مجال الهجرة،
وتقوم الجهة بتغطية تكلفته الإجمالية التي تقدر ب 20 مليون درهم.
- إحداث مركز توجيه واستقبال المهاجرين والمغاربة القاطنين بالخارج.
بالنسبة للمحور السادس: الثقافة والتراث والهوية الأمازيغية.
ويتضمن مشروعين وبرنامج بغلاف مالي يناهز 315 مليون درهم،
وتساهم فيه الجهة بمبلغ 108 مليون درهم.
- بناء وتهيئة وتجهيز وترميم البنيات التحتية الثقافية والتراثية.
- إحداث صندوق دعم المحافظة والتعريف بالثقافة الأمازيغية.
- دعم التظاهرات الثقافية الكبرى بكافة تراب الجهة وتعزيز مكانة أكادير كعاصمة للثقافة الأمازيغية.
بالنسبة للمحور السابع: أدوات وآليات حكامة جهوية مبتكرة.
ويتضمن 3 ملفات و8 مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 131 مليون درهم،
تقوم الجهة بتغطية معظم تكاليفه.
1 -الحكامة والإدارة
ويتضمن 4 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر ب 103 مليون درهم.
- برنامج التسويق المجالي والتخطيط.
- تقوية وتعزيز شركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية.
- إرساء الحكامة وتجويد تدبير الجهة.
- تقوية قدرات الجهة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2 -رقمنة خدمات الجهة
ويتضمن مشروعين بتكلفة إجمالية تقدر ب 22 مليون درهم.
- رقمنة خدمات مختلف مصالح الجهة.
- إرساء مبادئ مراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
3 -الديناميات المجالية
ويتضمن مشروعين بتكلفة إجمالية تقدر ب 6 مليون درهم.
- إحداث خلية اليقظة والتتبع والممارسات الفضلى.
- إنشاء مرصد جهوي للديناميات المجالية.
