بلغ حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب في نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 373.26 مليار درهم، وهو مستوى يمثل 35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ووفقا لبيانات صدرت من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهيمن الدائنون متعددو الأطراف على هيكلة هذا الدين بحصة تبلغ 48.3 بالمائة، ثم الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية (28,8 في المائة)، وثالثا بلدان الاتحاد الأوروبي (15.8 في المائة) ثم بلدان أخرى (4.4 في المائة)، وبلدان عربية (2.7 في المائة).
وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة، يستحوذ اليورو على حصة الأسد بـ59.4 في المائة، ومن ثم الدولار الأمريكي بنسبة 31.5 في المائة، والين الياباني بـ2.8 في المائة.
