أسدلت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، الستار عن قرارها في القضية المعروضة أمامها والمتعلقة بطعن حزب العدالة والتنمية في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير التي يقودها رئيس الحزب عزيز أخنوش.
وقررت المحكمة، رفض الذي تقدم به الكتابة الإقليمية لحزب (المصباح) للإطاحة بعزيز أخنوش من رئاسة مجلس جماعة أكادير.
وتقدمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير، في وقت سابق بطعن قضائي يشكك في اعتماد عزيز أخنوش وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية، لعنوان مقر سكنه بالمدينة باعتباره سكنا رئيسياً، بالرغم من عدم إقامته به، حسب مضمون الطعن المذكور، بالإضافة إلى اعتماد حزب التجمع الوطني للأحرار في حملته الانتخابية على إلصاق منشورات برنامجه الحزبي بوسائل النقل العمومية، كسيارات الأجرة الصغيرة، واعتماد الداخلية لمكاتب تصويت بمقر مؤسسة تعليمية خاصة، مملوكة لمرشح ضمن لائحة التجمع الوطني للأحرار.
يذكر أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أنتخب رئيسا لمجلس جماعة مدينة اكادير، بعد تصدر حزبه للانتخابات على مستوى مدينة الانبعاث، وبعد تصويت 51 عضوا لصالحه، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، مع تسجيل غياب خمسة أعضاء آخرين عن جلسة انتخاب الرئيس.
