طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل، الموقع بينها وبين الحكومة و(الباطرونا)لتنزيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، ابتداء من العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة.
كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفض النزاعات الاجتماعية، وتفعيل لجنة البحث والمصالحة، وإيقاف عملية إغلاق المقاولات والتسريحات الفردية والجماعية، والتعجيل بإرجاع المطرودين، وتسريع وتيرة تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية في إطار إصلاح المنظومة.
وأكدت الكونفدرالية على تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين، و إخراج نظام أساسي منصف ومحفز لجميع الفئات التعليمية، من أجل تجويد المدرسة العمومية التي تسعى الوزارة الوصية لبلوغها كهدف في إطار إصلاح المنظومة التربوية، بناء على توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
