كشفت النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيار عما وصفته بـ”الخروقات” التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة، على رأسها تزايد عدد المكلفين بمهام صورية واستقدام أطر من الخارج برواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول به.
وأوضح بلاغ للنقابة المذكورة أنه رغم العديد من المراسلات والبيانات الصادرة عن النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، الموجهة إلى الإدارة العامة وأعضاء المجلس الإداري والوزير الوصي في ما يتعلق بالخروقات في تنزيل الهيلكة التظيمية التي صادق عليها المجلس الإداري في دحنبر 2016، لا تزال الإدارة العامة مستمرة ومصممة على نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الامام في ما يتعلق باستقرار الهيكل التنظيمي للشركة.
واستنكرت النقابة ما أسمته تطبيق واستمرار سياسة الإقصاء الموسعة والممنهجة للعديد من أطر الشركة دون أسباب منطقية، كتزايد كبير في عدد المكلفين بمهمة صورية، واستقدام أطر من الخارج بعقود عمل غير محددة المدة وبرواتب مضاعفة تصل إلى 150 في المائة مقارنة بما هو معمول بع في القانون الأساسي للمستخدمين، وهو ما خلق وكرس وضعية تمييز غير مسبوقة داخل الشركة.
