استغرب المكتب النقابي المودحد للكنفدرالية الديمقراطية للشغل المحروقات والبترول، مما أسماه تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير والإضرار بمصالح الشركة، التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط والبحث عن مخارج الإنقاذ وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب.
البيان الصادر عن النقابة بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء 23 نونبر 2021 والقاضي بإلغاء الأمر الصادر في 14 ماي 2020 في شأن السماح للدولة المغربية واستجابة لطلبها بكراء خزانات شركة سامير لادخار المنتوجات البترولية في ظل حالة الطوارئ الصحية وتهاوي أسعار المحروقات والبترول.
النقابة طالبت بالتعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة سامير وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لايقل عن 5 مليار درهم، كما سجلت بأن إحياء شركة سامير في صناعات تكرير البترول وتخزينه، سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية واللجوء للاحتياطات الاستراتيجية.
