حملت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه الوضع الوطني اليوم، وطالبتها بالتدخل الفوري والتراجع عن كل القرارات الانفرادية التي ساهمت في تأزيم الأوضاع الاجتماعية وتأجيجها.
النقابة دعت عبر بلاغ لمكتبها التنفيذي، رئسي الحكومة لضرورة الإسراع بفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، لمعالجة كافة المعضلات الاجتماعية وأوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات، مشددة على ضرورة التراجع عن تكريس اللااستقرار المهني والهشاشة في الشغل، والقطع مع التوظيف بالتعاقد، والعمل على إدماج كل المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
في سياق متصل جددت النقابة تأكيدها أيضا على مواصلة التعبئة وتقوية كل الواجهات الدبلوماسية دفاعا عن الوحدة الترابية واستكمال مسار التحرير. وتعود أسباب الاحتقان حسب البلاغ في استمرار موجات الغلاء وتخييب قانون المالية لآمال المغاربة في إيلاء البعد الاجتماعي الأهمية اللازمة لتي تقتضيها طبيعة المرحلة، وذكر أيضا من الأسباب تغييب الحوار الاجتماعي والانفراد بإصدار قرارات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الشغل لجميع بنات وأبناء المغاربة، في محاولة لتحويل الأنظار عن المطلب الأساسي المتمثل في ضرورة القطع مع التوظيف بالتعاقد وإدماج المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
المكتب التنفيذي للكونفدرالية دعا في بلاغه كافة مناضليه ومناضلاته إلى الحضور بكثافة في إحياء أربعينية الفقيد نوبير الأموي، كما أعاد التذكير بمكانة الراحل ودوره الكبير في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية وبناء الحركة النقابية وتطويرها، وأيضا التذكير بدفاعه المستميت عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين والمواطنات.
