حذرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، من ما أسموه ب”الإصرار على فرض نسبة مساهمة تفوق قدرات الأغلبية الساحقة من الأطباء العامين في القطاع الخاص، في نظام التغطية الصحية الجديد الخاص بالمهنيين غير الأجراء”.
التنسيقية اعتبرت النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش والتي توصل بها موقعنا مغربـ28، أن نسبة المساهمة المفروضة على الأطباء، ستحكم على عدد كبير من عيادات الطب العام بالإفلاس، وستهدد نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبار أنه ” سيزيد من الثقل الاقتصادي الذي يتحمله الطبيب العام وهو يفتتح عيادته لتقريب الخدمات الطبية من المواطن”.
الأطباء العامون بالقطاع الخاص شددوا على أن معظم عيادات الطب العام، غير قادرة أداء نسبة المساهمة التي أتى بها مرسوم المشروع المذكور، مؤكدة على أن هذه المساهمة سبق أن نددت بها التنسيقية عبر عدة مراسلات إلى وزير الصحة في عهدته الأولى ووزير المالية والاقتصاد والأمين العام للحكومة.
يشار إىل أن التنسيقية أكدت أنه “لا يوجد مبرر لفرض نسبة مساهمة متغيرة حسب سنوات الأقدمية بالنسبة لأطباء الأسنان، يجعل مساهمة عيادات طب الأسنان التي تقل أقدمية ممارستها عن 5 سنوات مرهونة في 3 مرات الحد الأدنى للأجور، بينما يغض الطرف عن عامل الأقدمية بالنسبة لعيادات الطب العام ويضع الجميع في سلة واحدة”.
في سياق متصل أضافت التنسيقية أن “المفاوضات التي أدت لتبني نسبة مساهمة الأطباء العامين كما جاءت في مشروع القانون، لم تدمج جميع المتدخلين العارفين بحقائق الأمور واكتفت بآراء جهات اعتادت الحديث باسم الجميع دون تفويض حقيقي”.
وأشارت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إلى أن إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى كتشجيع الأدوية الجنيسة والبطاقة الصحية الذكية، وتقليص عجز صناديق الحماية الاجتماعية، “يمر وجوبا عبر تشجيع تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، والذي يمر بدوره عبر تغيير النظرة النمطية للطبيب العام بالقطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا بدل دفعه للإغلاق عبر سن قوانين تنسلخ عما هو كائن في أرض الواقع”.
كما دعت هذه الأخيرة إلى إعادة النظر في نسبة المساهمة “الجائرة” التي فرضت على الطبيب العام الممارس بالقطاع الخاص “بعد مفاوضات صورية لم تطبق التوجيهات الملكية”.
