احتضن مجلس المستشارين، صباح الأربعاء 11 يونيو 2025، ندوة وطنية كبرى تمحورت حول موضوع “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب”، وذلك بمشاركة واسعة لبرلمانيين وممثلي قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية، إلى جانب خبراء وأكاديميين. وشكل هذا اللقاء، المنظم من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، مناسبة لتقاسم وجهات النظر حول التفاعلات القائمة بين الاستثمار وسوق الشغل والحكامة الترابية، مع التركيز على تحديات تأهيل الكفاءات وتعزيز النمو المستدام.
وسعى المشاركون من خلال أربع جلسات موضوعاتية إلى تعميق النقاش حول التداخل بين السياسات الاقتصادية الكلية ومناخ الأعمال ودينامية التشغيل، مع تحليل مدى نجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة للاستثمار وسوق العمل. كما عرفت الندوة عرض تجارب وطنية ودولية ناجحة في هذا المجال، مع اقتراح رافعات لتعديل منظومة التعليم والتكوين المهني حتى تتلاءم مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل. وقد شدد المتدخلون على ضرورة التوجه نحو تنمية مجالية متوازنة من خلال توزيع أمثل للموارد والاختصاصات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد لحسن حداد، نائب رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب تمكن من ترسيخ موقعه كوجهة موثوقة وجاذبة للاستثمار، مستعرضاً التقدم المسجل في تحسين مناخ الأعمال، لا سيما بعد احتلاله المرتبة 35 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020. غير أنه سجل استمرار بعض التحديات البنيوية، مثل المركزية الإدارية وضعف التنسيق بين السياسات العمومية، داعياً إلى اعتماد مقاربة جهوية شاملة. من جهته، أبرز المستشار عبد القادر لكيحل أن الاستثمار والتشغيل يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المندمجة، مؤكداً أن مجموعة العمل عقدت أكثر من عشر جلسات استماع مع مختلف الفاعلين لتقييم السياسات المنفذة خلال العقد الأخير وتحليل نتائجها انطلاقاً من التقارير الوطنية والدولية المتوفرة.
