كشف رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، سعد بنمبارك، أن “التجربة التي عاشتها مجالس العمالات والأقاليم خلال مدتها الانتدابية المنتهية، أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية، وكذا بعض الصعوبات القانونية التي واجهت تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي، والتي اعترضت الأجهزة المسيرة لهذه المجالس ، سواء من حيث تداخل الاختصاصات وغياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية، خاصة في المجال الاجتماعي، أو من حيث الامكانات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها”.
ونبه ذات المتحدث في كلمته خلال الندوة الوطنية حول “ملاءمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم.. الاختصاصات والتفعيل”، إلى بعض هذه الصعوبات، ك”الغموض الذي يكتنف مجال التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة، ومحدودية الامكانيات المادية الموضوعة رهن إشارة المجالس لممارسة الاختصاصات الموكولة لها، وغياب آليات تحفيزية لاستقطاب الأطر والكفاءات”.
من جهته أكد الوالي المدير العام للجماعات الترابية، السيد خالد سفير، اليوم السبت، بمراكش، على أن إصلاح القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، الذي عرفه المغرب سنة 2015، كانت له آثار إيجابية جدا، على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا على مستوى حكامة هذه الجماعات.
هذا وتميزت أشغال الندوة المنظمة على هامش الجمع العام العادي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بإلقاء عروض، تناولت مواضيع همت “ملاءمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم.. الاختصاصات والتفعيل”، و” اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد”، و”الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية ..حاضنة من أجل التعاون اللامركزي جنوب –جنوب”، و”دور الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم الدبلوماسية الموازية”.
