شكل موضوع “معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات” موضوع لقاء شاركت فيه، اليوم السبت، فعاليات مدنية ومنتخبة على مستوى اقليم صفرو.
ويتزامن اللقاء المنظم بمبادرة من لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشراكة مع المجلس الإقليمي لصفرو، وجمعية “امباكت” للتنمية، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية، مع تخليد الذكرى الثالثة لدخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
وتم خلال اللقاء تقديم القانون 31.13 ومسار طلب الحصول على المعلومات، كما تم تقديم منهجية تقييم ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، وبرمجة ورشتين حول المعلومة البيئية والمعلومة المالية، والإعلان عن مشروع إبرام اتفاقية مع المجلس الإقليمي لصفرو، وعرض استمارة طلب الحصول على المعلومات باللغة الأمازيغية ولغات أجنبية.
وأكد عامل إقليم صفرو، عمر تويمي بنجلون في كلمة افتتاحية، على الأهمية القصوى التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية، من خلال تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة بممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة ولدولة الحق والقانون.
وقال رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني في تصريح للصحافة، إن اللجنة عملت على تقديم نموذج الحق في الحصول على المعلومات في يوليوز 2019 بمدينة زاكورة باللغة العربية، وهو نموذج تستعمله الإدارات وجميع المؤسسات المعنية.
وأضاف أن اللقاء مناسبة لتقديم النموذج باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى نموذج باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ليشير إلى أن اختيار صفرو دلالة قوية على أن الحق في الحصول على المعلومات يجب أن يطبق ويمارس على المستوى الترابي.
وعرضت خلال اللقاء مجموعة من المعايير على إثرها ستتوفر للجنة معرفة دقيقة لطريقة التعامل مع القانون 31.13 وتطبيق الحق في الحصول على المعلومات على المستوى الترابي، مع إمكانية الشروع في استشارات وطنية على مستوى جماعات أخرى لهيكلة لائحة المعايير التي يمكن الإنطلاق في الاشتغال عليها وطنيا.
