قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي خلال مداخلة ضمن ندوة من تنظيم “ترانسبارانسي المغرب” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، إن المعطيات التي تقدمها الحكومة بخصوص عجز الميزانية ليست دقيقة، مؤكدا أن الرقم الحقيقي يفوق بكثير ما هو متضمن في مشروع ميزانية سنة 2022، موردا أن العجز الحقيقي للميزانية يصل إلى 164 مليار درهم”، وفق تعبيره.
الخبير الاقتصادي أكد أن المداخيل العادية للدولة تبلغ 255 مليار درهم؛ بينما تبلغ النفقات العادية، مثل أجور الموظفين، والمعدّات وفوائد الديون، 270 مليار درهم، ما يعني عجزا بين المداخيل العادية والنفقات العادية بقيمة 15 مليار درهم، ويضيف في مداخلته وإذا أضيفت إلى ذلك 87 مليار درهم المخصصة للاستثمار، فإن العجز يصل إلى 103 مليارات درهم، ثم تسديد الديون السابقة، بقيمة 61 مليار درهم، ليصل “العجز الحقيقي، الذي تسميه الحكومة حاجيات التمويل، إلى 164 مليار درهم؛ وهو ما يساوي أكثر من 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما الحكومة تقول إن العجز في حدود 5.6 في المائة من الناتج الداخل الخام”.
واعتبر اقصبي أن الحكومة لا يمكنها أن تعترف بالعجز الحقيقي للميزانية أمام المؤسسات المالية الدولية، حتى تتمكن من اقتراض ديون جديدة في سنة 2022، والتي ستصل إلى 105 مليارات، من أجل تقليص العجز المسجل (164 مليارا) إلى 59 مليارا، وفي سياق متصل يضيف بالقول أن تمويل الميزنية في المغرب بمثابة “مأزق حقيقي يتجدد كل سنة ويصير أكثر خطورة”، مُرجعا سبب ذلك إلى “غياب إرادة لإجراء إصلاحات حقيقية تتوجه نحو رفع المداخيل الحقيقية”.
المتحدث أشار إلى أن التوجه العام للحكومة الحالية لا يختلف عن سابقاتها، وإن كانت تتبنى خطابا ذا حمولة اجتماعية يجعل الإنسان في صلب السياسات العمومية، مضيفا أن “هاجس التوازنات الماكرو اقتصادية يُبقي الاستمرار في النهج نفسه للحكومات السابقة”.
هذا ولفت أقصبي انتباه المستمع إلى أن “الريع” هو مصدر الإنفاق العمومي، مستحضرا الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، قائلا: “حين نسمع أن ثمانين في المائة من صفقات شراء التجهيزات أعطي لشركة معينة، فهذا ريع، لأن الصفقات لا تُفوّت بالشفافية المطلوبة، وغالبا ما تكون طلبات العروض شكلية”.
