شكلت المرأة والتنمية بالجنوب الشرقي، محور ندوة نظمت بمبادرة من الجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق أمس السبت، والتي جاءت بالتوازي مع الاحتفاء بعيد المرأة.
وتوخى هذا اللقاء، تسليط الضوء على الحلول التي يتعين اعتمادها من أجل تنفيذ فعال للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بمشاركة المرأة في التنمية، وذلك بمدخلات ضيوف الندوة.
وبهذه المناسبة، أدانت الناشطة في مجال حقوق المرأة نبيلة منيب بشدة جميع أشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أن العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي يمكن معاينته في العديد من الحالات الأسرية والزوجية والمهنية وغيرها.
وقالت الفاعلة الجمعوية إن (قضية حقوق المرأة ليست مسألة أقليات)، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع. ووفقا لمنيب، فإن المشاركة الاقتصادية للمرأة تقدم حلا مناسبا للحد من العنف والتمييز على أساس النوع، داعية السلطات العمومية إلى تشجيع تمكين المرأة، لا سيما في الوسط القروي.
وأضافت أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب منذ القرن 19، إلا أن أوجه القصور ظلت تعتري مجالات الفقر والتشغيل والاقتصاد غير المهيكل والسكن والصحة والتعليم، مما انعكس سلبا على ترتيب المملكة في القياسات العالمية المقارنة للتنمية البشرية.
وفي تصريح لها ل (مغرب 28)، أكدت منيب بأن جهة درعة تافيلالت بأقاليمها الخمسة (ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات، زاكورة) مازالت تفتقد إلى مجموعة من الشروط التي تساعد على تحقيق حياة كريمة للساكنة، بسبب ما تسميه الفعاليات الجمعوية النشيطة بالجهة ذاتها (الحرمان والتهميش)المفروض عليها من قبل الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام الوطني، لذا وجب النهوض بها، وببنياتها التحتية، إعداد إستراتيجية التشغيل الخاصة بالجهة، من خلال خلق فرص الشغل ودعم المقاولات لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، سواء من حاملي الشهادات أو غيرهم.
من جهته، أكد سعيد العنزي تاشفين على أهمية (التنمية السياسية)جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال حقوق المرأة.
ودعا كافة الفاعلين من سلطات تنفيذية وهيئات تشريعية وقضائية وهيئات استشارية وجامعات ومجتمع مدني وقطاع خاص، بالمشاركة في وضع السياسات القطاعية، وتشكيل آليات التنفيذ، وآليات المتابعة والتقويم خاصة على مستوى جهة المغرب العميق(جهة درعة تافيلالت).
وأشار إلى أن تتبع السياسات العمومية وتقييمها هو مسألة أساسية بالنسبة لهذا النموذج التنموي الجديد، ولكي تكون حقوق الإنسان والحريات في صلب كل عملية تنموية.
ليفتح بعدها باب النقاش على مصرعيه في وجه الحاضرين، الذين صبت جميع تدخلاتهم في كون أوضاع المرأة بالجنوب الشرقي تلخصها تضاريس المنطقة، فكانت مداخلتهم عبارة عن انفجار بركان خامد، وفي هذا الانفجار قذف لمعادن العبودية والتهميش والفقر التي تعيشه الجهة، فالسعادة المعروفة عن سكان المنطقة حسب تدخلاتهم ليست سوى سعادة تروج لها وسائل الإعلام بنوع من الابتسامات البلاستيكية وأحاسيس الاثارة المفبركة طوال الوقت.
