دخل موظفو و أطر إدارة مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الاثنين، في احتجاج انذاري، على إثر مجموعة من المشاكل التي قالوا ان الإدارة تتخبط فيها في الآونة الأخيرة، حيث حمل عدد منهم داخل مديريتي شؤون الرئاسة والمجلس و المديرية العامة للمصالح شارات حمراء، كخطوة وصفوها بالأولى من نوعها، قبل تنفيذ أشكال احتجاجية أخرى، اذا لم يتم توفير الظروف الإدارية المناسبة للاشتغال.
وقال المكتب النقابي لموظفي الإدارة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن الخطوة تأتي بعد استفحال العشوائية في اصدار القرارات الإدارية، وفي تدبير مصالح الإدارة، و تهميش الكفاءات، مضيفا أن يحمل كامل المسؤولية للمدير العام للمصالح.
وأضاف المكتب، في حديثه لصحيفة مغرب28، أن المدير العام للمصالح الذي حل بالإدارة قبل أشهر فقط، لم يتم الوقوف على أي إنجاز حققه، بل زاد من التشنج في علاقات المصالح و الموظفين بينهم البين، مقارنين فترة تدبيره بالفترة التي كانت الإدارة تسير بلا “مدير” ، حيث فضلوا هذه الأخيرة على الفترة الحالية.
