دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الحكومة إلى استحضار وضعية قطاع النقل السياحي في صياغة قانون مالية سنة 2022 وتمتيع القطاع بالإعفاء من مجموعة من الرسوم الضريبية للسنوات الثلاث الأخيرة لمساعدة القطاع على الإقلاع والحفاظ على مصادر التشغيل وإعادة الثقة في الاستثمار.
وانتقدت الفيدرالية الوطنية ما وصفتها بالوضعية الاجتماعية الصعبة للمهنيين المتوقفين عن العمل بعد توقف الدعم المقدم من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأشهر الأخيرة، واستمرار بعض شركات التمويل في جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء من أجل سداد أقساط الديون، واستمرار محاولات الحجز على المركبات.
واعتبرت النقابة ما حصل ضربا صارخا لمبدأ التضامن الوطني في زمن جائحة كورونا، وخرقا لمقتضيات بنود عقد البرنامج 2022 ـ 2020 الذي أقرته لجنة اليقظة المعينة من طرف ملك البلاد لتدبير فترة الجائحة.
