تتواصل احتجاجات العاملين في قطاع السياحة على -استبعاد- خطة الطوارئ لدعم القطاع المتضرر من الوباء.
و يستعد أصحاب ومهنيو النقل السياحي للتظاهر مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل، في عدد من المدن مثل مراكش والدار البيضاء ، بحسب ما كشفه محمد بامنصور، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقل السياحي.
وأضاف بامنصور بأن خطة الطوارئ لدعم قطاع السياحة التي أعلنتها الحكومة لم تنصف قطاع النقل السياحي الذي تضرر بشدة من الوباء.
وأوضح أنه تم استبعاد المتخصصين في النقل السياحي من خطة الطوارئ، مع عدم صرف المساعدات المالية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن المهنيين في القطاع يحتاجون إلى دعم مالي لإصلاح المركبات التي كانت معطلة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
و أقر المتحدث بأن الدولة ستدفع فائدة مؤقتة لمدة تعادل عدد أشهر عدم النشاط خلال عام 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من عام 2022، وستعفي أصحاب الفنادق من ضريبة الأعمال المستحقة، خلال عامي 2020و 2021.
كما سيتم منح دعم الدولة لصالح قطاع الفنادق بمبلغ مليار درهم ، لأن الهدف من هذه المساهمة هو دعم جهود الاستثمار مثل الصيانة والتجديد والتدريب، للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف أنشطتها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
