كشفت الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية المحترفة، أن الوزارة الوصية على القطاع ينهج سياسة التحيز لطرف دون اخر وذلك في العاطي مع مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 16.68 المتعلق بالفنان والمهن الفنية وتنزيل الحماية الاجتماعية.
وقالت الكونفدرالية في بلاغ لها إنه وبعد تلقي مختلف هيئاتها طلبا من طرف وزارة الثقافة والشباب والرياضة إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التطبيقية رقم 16.68 وحول تنزيل الحماية الاجتماعية للفنانين ولتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تتساءل مرة أخرى عن الطريقة اللاتشاركية التي لا زال ينهجها الوزير في تدبير الملفات القطاعية، والتي أقل ما يمكن أن توصف به كونها تتسم بالتحقير والتهميش واعتبار الفاعلين في القطاع سدج يمكن أن يرودهم السيد الوزير بمعرفته التدبيرية وبدهائه المقاولاتي، كيف ما شاء وفي أي وقت أراد.
كما عبرت الكونفدرالية، عن استغرابها من “السلوك الغريب وغير المفهوم من السيد الوزير والمتمثل في رغبته إخراج مجموعة من النصوص التطبيقية وتنزيل الحماية الاجتماعية في زمن قياسي على بعد شهور قليلة من نهاية ولاية الحكومة، بالرغم من أن هذا الموضوع سبق للكونفدرالية أن طرحته على طاولة الوزير منذ تعيينه على رأس الوزارة، والذي تضمن مقترحات حول قانون الفنان وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والقوانين المنظمة للصناعة السينمائية والصناعات التقنية، وغيرها. إلا أن هذا الملف قوبل بالتسويف والمراوغة والتهميش”.
وأورد بيان الكونفدرالية، أن “مفهوم المقاربة التشاركية عند وزير الثقافة لا يوجد إلا في قاموسه الخاص، لأنه يطلب في نفس الوقت من المهنيين والفاعلين من إبداء الرأي وفي نفس الوقت يذكرهم بأن الوزارة لها رأيها الجاهز في الموضوع، وبالتالي ليست هناك حاجة للاجتهاد وكثيرا من الفهم، بالرغم من أن النصوص التطبيقية للقانون رقم 16.68 المتعلق بالفنان والمهن الفنية كانت تتطلب مراجعة القانون نفسه قبل تنزيل نصوصه. ولو كان للسيد الوزير ومن معه من المديرين والمستشارين رغبة في مقاربة تشاركية حقيقية لكان قد بدأ بخلق لجنة تشاورية من مختلف المجالات الفنية، وعقد لقاءات تحضيرية تؤسس لتصور متوافق عليه يشكل أرضية صلبة لهذا الاصلاح”.
واعتبرت الكونفدرالية أن طلب إبداء الرأي هذا “أتى بشكل متسرع وعبر لقاء واحد عن طريق تقنية التواصل عن بعد ولم يكن للمشاركين فيه الحق في التدخل أو النقاش، وبالأخص في نهاية ولاية الحكومة. وهذه الظروف مجتمعة، لا يمكن لها إلا تنتج مشاريع ناقصة وغير متجانسة وقد تسقط في تناقضات كبيرة خصوصا وأن المشاريع المزمع صياغتها هي مجال التقاء بين قوانين عديدة ومجالات فنية مختلفة ولا يمكن الإلمام بها إلا من طرف خبراء وفاعلين حقيقيين في القطاع وليس من طرف موظفين يفكرون من داخل مكاتبهم ومن خلال ما يستنسخونه من تجارب دولية يريدون إسقاطها على الواقع المغربي دون مراعاة لخصوصياته وخصوصيات العاملين فيه، ولا خصوصيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي يعملون فيه”.
وتعتبر الوزارة، حسب الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية المحترفة، “من خلال ما قدمته لنا من وثائق، أن الفنان أجير خاضع لأحكام قانون الشغل، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وطبيعة عقد العمل وعدد أيام العمل التي يشترط أن تبلغ على الأقل 54 يوم عمل على مدى ستة أشهر من أجل الحصول على التغطية الصحية والحفاظ عليها، وهذا منظور لا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المجالات الفنية من مسرح وسينما وموسيقى، وغيرها”.
وفيما يخص تنزيل الحماية الاجتماعية، تقول الكونفدرالية، إنه “لابد من تذكير الوزير أن هذا الكلام كان من ضمن الأولويات في مطالب ونضالات المنظمات المهنية العاملة في القطاع، استناد إلى ما جاء في الفصل 31 من الدستور الذي أكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ كما أن المادة 20 من قانون الفنان أن الدولة “تعمل على إحداث وتطوير آليات لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية الخاصة بفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية بنص تنظيمي، تساهم فيها المؤسسات الفنية وفنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية في إطار القوانين الجاري بهال العمل”. وهذا المطلب لم يتم الاستجابة له رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفنانون ومن يدخل في حكمهم، جراء الأزمة التنظيمية التي عرفتها التعاضدية الوطنية للفنانين”.
معتبرةً أن “الاصرار اليوم على تفويت هذه النصوص في هذه الظرفية، وبهذه السرعة وفي نهاية ولاية الحكومة، لا يمكن أن يفسر إلا بالاستغلال السياسي وبمحاولة يائسة لتدارك الأمر بعد التوجيهات الملكية الصارمة المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، كما أن التردد في تمديد زمن إضافي للتوصل من المهنين بآرائهم حول هذه المقترحات والذي برز في مراسلتين متتالتين يؤكد لكل المتتبعين غياب الجدية في مقاربة هذه الملفات وعدم وجود تدبير محكم للأجندة السياسية”.
وأعلنت عن رفضها، ” كل استغلال سياسوي أو تدارك لأخطاء السيد الوزير وعدم مبالاته بمطالب الشغيلة الفنية لشهور مضت، كما نرفض الاستسلام لضغوط السيد الوزير والسقوط في فخ الإسراع مخافة بلورة نصوص سيتبين بعد فوات الأوان أنها متناقضة ولا تستجيب لتطلعات الفنانين”.
وختمت بيانها: “إننا في منظماتنا المهنية لسنا ضد أي مبادرة تشاركية توافقية، تروم إصلاح القطاع وتوفير الاستقرار وللعاملين فيه ولكننا نرفض الدفع بنا إلى الهاوية في ما تبقى من الزمن السياسي.
