شددت نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على أن مشروع قانون مالية 2022 الذي أتت به حكومة عزيز أخنوش، لا يختلف عن سابقيه، ويشبهها رغم ما تم الإفصاح عنه من وعود وذلك خلال ندوة افتراضية نظمها حزبها اليوم الأربعاء 4 نونبر.
وانتقدت منيب الوضع الذي تعيشه البلاد والمنطقة، مشيرة الى السياق الذي يحيط بإعداد مشروع قانون المالية، إلا أنه لا يأخذه بعين الاعتبار، وهو سياق يتسم بالأزمة المالية المستمرة، والارتفاع الصاروخي في المواد الأساسية، في الوقت الذي تنطلق الحكومة في إعداد موازنة العام المقبل من فرضيات ما هو موجود في السوق، بدون أخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية.
المتحدثة أشارت الى أن الحكومة لم تراع كذلك في إعدادها لميزانية العام المقبل، الكساد الاقتصادي والبطالة الكبيرة التي تفاقمت بسبب كورونا، والتي باتت تسجل 900 ألف عاطل جديد، مع اتساع دائرة الفقر، مشددة على أن البلاد باتت تسجل اتساعا للفوارق الاجتماعية، ما يجعل الحاجة ملحة لمراجعة جذرية لاختيارات اقتصادية طبقت في البلاد على مدى سنوات، وأدت إلى الفشل وخلفت أزمة مركبة.
البرلمانية استبعدت أن يمثل تنزيل النموذج التنموي الجديد، حلا للإشكالات التي تعرفها البلاد، معتبرة أن هذا النموذج جاء بتصور للتنمية في البلاد والنهوض بالاقتصاد، إلا أنه تفادى الكلام عن مشاكل بنيوية والأخذ بجدية مشروع محاربة الفساد، كما حذرت الحكومة، من أن مشروع قانون ماليتها الجديد “لم يستمع لصافرات الإنذار” كما أوردت في مداخلتها أن التوجه الأساسي لا زال هو الخوصصة والقطاع الخاص والتوجه نحو الاستثمار في العقار والمضاربات المالية والابتعاد على المخاطرة، محذرة من أن المغاربة سيجدون أنفسهم “أمام جشع الرأسمال”.
في ذات السياق تساءلت القيادية اليسارية عن مصادر تمويل ورش الدولة الاجتماعية الذي يسعى المغرب إلى تطبيقه، وقالت “ورش الدولة الاجتماعية كيف سيتم تمويله هل بالخوصصة، هذا أصبح يخيف”، كما تشير إلى أن مرحلة تقديم القانون المالي هي محطة فعل سياسي، وأن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في توجيه المالية نحو القطاعات ذات الأولوية وإرساء الإصلاحات الضريبية الفعالة والمتضامنة.
