نددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامارد، اليوم الثلاثاء، بسياسة القمع التي يمارسها النظام الجزائري، والتي تهدف إلى “ترهيب وإسكات كل معارضة، ما يحدث مناخا من الترهيب في جميع أنحاء البلاد”.
وفي رسالة مصورة نشرت بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك، قالت السيدة كالامارد إن “ما بين 250 و300 من سجناء الرأي ما زالوا يقبعون في السجن”، وقالت “إنهم نشطاء وصحفيون ومحامون أو مواطنون عاديون، العديد منهم محبوسون احتياطيا منذ عدة أشهر، وعدد منهم في حالة صحية مقلقة”.
وسجلت كالامارد أنه “بعد ثلاث سنوات من بدء الحراك (…)، أطالب، نيابة عن منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد المجيد تبون بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي”، وأضافت “نتوقع إجراءات قوية من السلطات”، معتبرة أن هذه الإجراءات يجب أن تشكل قطيعة مع “الممارسات المخالفة لحقوق الإنسان”.
وبعدما عبرت عن “كل تضامنها” مع سجناء الرأي، ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بأنه “ما كان ينبغي أبدا أن يمضوا ليلة واحدة في السجن لأنهم حلموا بمستقبل أفضل” و”طالبوا بسيادة القانون في الجزائر”.
