وصفت ثلاث منظمات حقوقية في بيان لها، وضع حقوق الإنسان في الجزائر بـ “المقلق أكثر من أي وقت مضى” في ظلّ “الانتهاكات الواضحة للحقوق والحريات الأساسية” (على حد وصفها).
وجاء في البيان المشترك، بين رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الصادر يوم أمس الجمعة، أن القيود المفروضة على الحريات الأساسية بدأ منذ الحراك الاحتجاجي عام 2019، والتي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كورونا عام 2021.
إلى جانب ذلك، أشارت المنظمات أيضا أن السلطات الجزائرية تحاول بشكل نهائي كسر الدينامية التحررية والمواطنية والسلمية التي تشكّل الحركة الشعبية المعروفة باسم الحراك.
وفي صدد ذلك أدانت المنظمات، القمع الذي يتعرض له كلّ الآراء المعارضة للسلطات، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، “ناهيك عن احتجاز صحفيين ومحامين و نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية”.
هذا، وذكّرت المنظمات السلطات الجزائرية “بالتزاماتها، كدولة طرف، باحترام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها”.
