أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن فتح ﺑﺎب الترشيح أمام جمعيات اﻟﻤﺠتمع المدني لتقديم مشاريع برسم سنة2022، تتوخى من خلالهامواصلة التعاون وتطوير الشراكة والحوارمع هذه الجمعيات، ودعم أعمالها بما يخدم الارتقاء ﺑﺄدواراﻟﻤﺠتمع المدني، وﺑﺎلخصوص في مجال حماية حقوق الإنسان.
وحدد سقف مساهمة المندوبية الوزارية لإنجاز المشروع المقترح في غلاف مالي لا يتعدى100.000,00درهم،على ألا يتجاوز الغلاف المالي المخصص للتسيير سقف15 %من مبلغ الدعم المقدم.
وحسب الإعلان الذي عممته المندوبية فإن الجمعيات مطالبات بتقديم مقترحات مشاريع لعقد شراكة مع المندوبيةالوزارية،تتمحور حول المواضيع حرية الفكر؛حرية الرأي والتعبير؛حرية الصحافة؛حرية التجمع والتظاهر السلمي؛حرية تكوين الجمعيات؛ادعاءات التعرض للاعتقال التعسفي؛ادعاءات التعرض للتعذيب؛ضماﻧﺎت المحاكمة العادلة.
