عزت المندوبية السامية للتخطيط تطور أسعار المواد الغذائية إلى الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية للمواد الأولية الغذائية، خاصة الزيوت النباتية والحبوب.
وحسب المندوبية فإن ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، يعزى إلى الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الطاقية، بالإضافة إلى تسارع أسعار المواد المصنعة، بعد تباطؤها في سنة 2020.
ويرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك زيادة تقدر ب4ر2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2021، مقابل 4ر1 في المائة خلال الفصل السابق، وفق ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، عوض 5ر0 في المائة خلال الفصل السابق، وكذلك إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 3ر2 في المائة، عوض 8ر1 في المائة، خلال الفصل السابق).
