فوجئ أعضاء النادي الملكي للتنس المطالبين بعقد جمع عام استثنائي بمراسلة من القائدة رئيسة الملحقة الإدارية الأولى بأكادير والتي تعتبر فيها الإشعار الذي توصلت به بشأن انعقاد الجمع العام غير ذي موضوع مستدلة في ذلك بفصول من القانون الأساسي للنادي المطعون فيه أصلا من طرف المنخرطين الداعين للجمع لكونه لم تتم ملاءمته للقانون الأساسي النموذجي المعتمد من طرف الجامعة والذي صدر بالجريدة الرسمية.
ونبه المنخرطون الذين يفوق عددهم ثلثي أعضاء النادي إلى أن القائدة لم تكتفي بهذا التعليل الذي وصفوه بالفاسد بالنصوص القانونية، بل تجاوزت صلاحيتها كسلطة إشعار ، حيث عمدت إلى مراسلة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير من أجل عدم السماح لثلثي المنخرطين بعقد جمعهم العام الاستثنائي قصد تصحيح الاختلالات التي يعرفها النادي.
هذا وعبر المحتجون عن استنكارهم لهذا الجواب الصادر عن السلطات المحلية بأكادير واصفين إياه بالخرق السافر للقانون ومشوب بتجاوز السلطة على اعتبار أن الأمر يتعلق بإشعار للسلطة بانعقاد جمع عام استثنائي لجمعية رياضية مؤسسة قانونيا وأن انعقاده غير متوقف على إذن خاص لذلك، تطبيقا لمقتضيات الفصلين 2 و3 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية.
كما أشار المنخرطون إلى أن دور السلطة المحلية ينحصر في تلقي الإشعار ولا يتعداه إلى مراقبة مشروعية الدعوة إلى انعقاد الجمع العام الذي يبقى اختصاصا موكولا للقضاء وحده.
وبناء عليه اعتبر منخرطو النادي بأن جواب السيدة القائدة يعتبر تطاولا على اختصاص القضاء وتجوزا في استعمال السلطة ومخالفة للقانون ولنص الدستور.
