اختتمت أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بتوصيات متعددة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الترابية وتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري. وشدد المشاركون على ضرورة استكمال خارطة الطريق لتفعيل اختصاصات الجهات، لا سيما في مجالات النقل، والاستثمار، والماء، بما يعزز من نجاعة الأداء التنموي.
وأوصى المشاركون بضرورة تقوية قدرات الجهات لرفع تحديات التنمية الترابية المستدامة، مع تفعيل الآليات التشاركية لإشراك المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. كما تم التركيز على أهمية التخطيط الموحد بين البرامج الوطنية والجهوية، مع الالتزام بالتقائية السياسات الحكومية مع المشاريع الجهوية.
وتضمنت التوصيات رفع الموارد المالية للجهات وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة، مع تفعيل آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص. وأكدت المداخلات على أهمية مواكبة الجماعات الترابية لتطوير استخدام الاقتراض كآلية لتمويل المشاريع.
وتميزت المناظرة بالتفاعل الإيجابي للمشاركين، الذين أشادوا بالتنظيم المحكم للفعالية، مؤكدين أهمية هذا الحدث في ترسيخ الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة.
