قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الخاضعة للتصفية القضائية، الدخول في إضراب عن الطعام يوم الثلاثاء 18 يناير الجاري.
وذكر المجلس النقابي، في بلاغ له، أن المستخدمين في الشركة سيمشون حفاة يوم الإضراب عن الطعام انطلاقا من باب الشركة نحو الطريق الساحلية بمدينة المحمدية.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، حسب ذات المصدر، من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال وعلى الموقف السلبي للحكومة وتهربها من معالجة هذه القضية الناجمة عن الخوصصة المظلمة وعن نهب أصول الشركة وإغراقها في الديون أمام أنظار كل السلطات المعنية بالمراقبة والضبط.
وجدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير مطالبة الحكومة المغربية وكل الجهات المعنية بالمساعدة في الإنقاذ من التلاشي للأصول المادية وللثروة البشرية بشركة سامير، وفي استرجاع المليارات من المال العام المتورط في مديونية الشركة.
كما طالب المجلس بتفعيل مقتضيات الفصل الأول من الدستور القاضي بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قصد تحقيق المصلحة العامة واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول تحت كل الصيغ التي يجيزها القانون وتؤكدها الجدوى الاقتصادية والمالية، ومنها تفويت الأصول لحساب الدائنين، وعلى رأسهم الدولة المغربية عبر مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تفوق 70% من مجموع الديون.
