تنتظر الحكومة الجديدة التي سيشكلها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة الجديد، العديد من الملفات التي يجب النظر اليها وحلها، خدمة للصالح العام، واستجابة لانتظارات المواطنين.
وتعتبر أزمة كورونا، من بين أكبر القضايا التي تنتظر إيجاد العديد من الحلول، سواء على المستوى الاقتصادي، او الصحي وكذا الاجتماعي، وذلك نظرا لما خلفته، الجائحة من أزمات على عدة مستويات.
وعلى اثر ذلك، يعد الانتعاش الاقتصادي الذي يجب خلقه على عدة مستويات، من أكبر التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة كما ستكون في مواجهة ملف التشغيل، الذي تثير أرقامه الفزع، بدء بمعدل البطالة الذي بلغ 12.8 في المئة، وبالتالي أصبح من الضروري مراجعة استراتيجية التشغيل وتعديل التدابير لتتماشى مع القيود الجديدة التي يفرضها الوباء.
ومن المسلمات في هذه المرحلة الجديدة من الديمقراطية الوطنية، هي النموذج التنموي الذي وضعه الملك محمد السادس كخارطة طريق يجب تتبعها من طرف الحكومة المقبلة، ناهيك عن صندوق محمد السادس للاستثمار وورش تعميم الحماية الاجتماعية، اللذان يعتبران من المشاريع الملكية المهمة والذي ينتظر تنزيلهما على أرض الواقع.
