عبر مفتشو ومفتشات نقابة مفتشي التعليم بإقليم الجديدة، احتجاجهم على التهرب المستمر للمديرية من تفعيل توصيات هيئة التفتيش، سواء عبر تقارير لجان البحث والتقصي أو مراسلات الهيئة، مستنكرا للمنهج العشوائي الذي تدبر به البنيات التربوية دون مراعاةالمصلحة الفضلى للتلميذ، وفي غياب تام لأي تنسيق مع هيئة التفتيش أوإشراك في اتخاذ قرارات تعديل البنيات والخريطة التربوية.
النقابة رفضت في بيانها، طريقة تدبير حظيرة سيارات المصلحة، حيث التلكؤ والتماطل والرفض أحيانا لطلبات استعمال سيارات المصلحة من قبل هيئة التفتيش لأداء مهامها، مقابل بسط اليد في استغلال هذه السيارات دون قيد لفئات أخرى، معلنا عن إخلاء مسؤولية المفتشات والمفتشين العاملين بالإقليم منالمنهجية المعتمدة إقليميا في تنزيل مشاريع القانون الإطار، والتي يشوبها التخبط والارتجال.
البيان حمل المسؤولية للمديرية في تعثر تتبع السير التربوي بالمؤسسات التعليمية بفعل غياب وسائل التنقلوظروف وشروط عمل هيئة التفتيش، وإخلاء مسؤولية الهيئة من تبعات ذلك على الوضع التربوي بالإقليم؛ مستنكرا تستر المديرية على لوائح مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي غير المندمج، رغم المراسلات المتكررة، والذي يجعل هذه المؤسسات في حل من أي مراقبة إدارية أو تربوية.
البيان استغرب بشدة من عشوائية ومزاجية التدبير الإداري والمالي بالإقليم، والتي تطال هيئةالتفتيش كما تطال غيرها من الفئات لاسيما في تسوية تعويضات العمليات المنجزة لعدة مواسم (الامتحانات، المباريات، التكليفات، رئاسة مراكز الامتحانات، المصاحبة، التكوينات…)ومناداته القوية للوزارة والمصالح المركزية للقيام بافتحاص التدبير المالي والإداري للمديرية؛
وندد المصدر ذاته، بالتجاهل والتسويف المتعمدين للمطالب المشروعة للهيئة والمتمثلة في توفير العدة المكتبية ووسائل العمل اللازمة لقيام الهيئة بمهامها؛ وتجهيز مقر المفتشية بما يلزم من أدوات ووسائل وموارد بشرية ضرورية لعمل الهيئة؛ وتوفير سيارات المصلحة بعدد كاف يتناسب وشساعة الإقليم وطبيعته الجغرافية وعدد المفتشين وأهمية المهام؛ وصرف التعويضات المتراكمة -رغم هزالتها-لأكثر من ثلاث سنوات؛ ومراجعة قيمة تعويضات التنقل الخاصة بالهيئة إسوة بما يصرف من تعويضات لمسؤولي المديرية.
وأضافت النقابة أنه أمام هذا الوضع المتأزم، والذي لم تترك فيه المديرية الإقليمية بالجديدة أمام نقابة مفتشي التعليم أي خيار آخر غير التصعيد، يعلن الجمع العام الشروع في تنفيذ الشطر الأول من برنامجه النضالي.
ووفق البلاغ فإن البرنماج النضالي يتضمن مقاطعة جميع لجن التقصي والتحري والبحث؛ وكذا مقاطعة جميع مشاريع القانون الإطار على مستوى المديرية تكوينا ومشاركة احتجاجا على التهميش والإقصاء والارتجالية في تدبيرها (التعليم الأولي، التربية الدامجة…)؛ مقاطعة أي مهمة للهيئة تتطلب تنقلا دون توفير سيارة المصلحة مع السائق؛ ومقاطعة لجن المراقبة الإدارية والتربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي إلى غاية الكشف عن مآل التقارير السابقة في هذا الصدد.
