مازالت معركة حزب العدالة والتنمية مع القاسم الانتخابي، إذ جدد حزب المصباح رفضه لهذا التعديل معتبرا إياه “مقترحا غريبا لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة، ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي”.
وقال حزب المصباح في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقده أمس الخميس أن اعتماد القاسم الانتخابي في العملية الانتخابية المقبلة فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية.
يجدر بالذكر أن فرق المعارضة تقدمت بمقترح أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، و ان توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
