رفع المشاركون في الندوات والورشات التكوينية، في النسخة الثانية للمعرض الوطني للمعادن، بفاس جملة من التوصيات التيمن شأنها النهوض بالقطاع تحسين ظروف الفاعلين به.
هكذا تمت المطالبة بالتدخل الفوري للجهات المعنية لتوقيف الزيادات المتكررة في مواد النحاس والحديد والمواد الأولية بقطاع المعادن و دراسة إمكانية استيراد مادة النحاس من السوق الافريقية، فضلا عن حذف الرسوم الجمركية، عند استيراد مادة النحاس بالنسبة للصناع التقليديين.
وطالب المشاركون في المعرض المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بمنع تصدير المتلاشيات ( الشضايا) وإعادة تحويلها في وحدة مختصة وطنيا؛
كما حث الفاعلون على وضع آليات لدعم الحرفيين لاقتناء المواد الأولية بقطاع المعادن وذلك من خلال تحمل الدولة لدعم جزافي يمنح لجميع المشتريات من المواد الأولية المصرح بها من طرف المتدخلين على غرار المعمول به في القطاع الفلاحي.
وأوصى المعنيون بخلق صندوق وطني لدعم التعاونيات والوحدات الحرفية الصغيرة والمتوسطة لحماية موروثنا الحضاري، وتمكين الحرفيين من استئناف نشاطهم ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، كما تمت دعوت المؤسسات البنكية لتسهيل ولوج الحرفيين للخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي، تماشيا مع ما جاء في الخطاب الملكي السامي الموجه للبرلمان سنة 2019 وخلق صندوق الضمان للقروض الصغرى للتخفيف من فوائدها.
وأكد العارضون خلال المعرض المنظم ما بين من 27 ماي إلى غاية 05 يونيو 2022، على ضرورة الإسراع بحل المشاكل المالية والضريبية والإدارية للصناع التقليديين حاملي المشاريع في إطار المقاول الذاتي، و إعادة النظر في طريقة التسجيل في برنامج فرصة وإشراك غرف الصناعة التقليدية والجمعيات الحرفية في هذا البرنامج، لنهج سياسة القرب، وضمان استفادة قطاع المعادن.
التوصيات شملت كذلك، الرفع من منحة الصناع التقليديين ببرنامج التكوين بالتدرج المهني وخلق منحة للمتدرجين لتشجيعهم على الانخراط في هذا البرنامج التكويني، و خلق أكاديميات جهوية للتكوين والتكوين المستمر للحرفيين لضمان مواكبتهم لتطورات العصر؛ فضلا عن تجهيز جميع المساجد بمنتوجات الصناعة التقليدية خاصة الثريات ، وذلك من خلال توقيع اتفاقية الشركة بين وزارة الأوقاف ووزارة الصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية.
