قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن إجمالي اعتمادات التمويل التي رصدها البنك الإسلامي للتنمية لفائدة الدول الأعضاء في المنظمة، منذ إنشائه في عام 1975 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، بلغ 157.1 مليار دولار.
وأوضح حسين إبراهيم طه، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه 21 دولة من ضمن 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي هي من البلدان الأقل نموا ، 18 دولة منها توجد في أفريقيا، بينما ت صنف بقية الدول ضمن البلدان النامية ذات الدخل المتوسط، مشيرا إلى أن التحديات التنموية التي تواجهها هذه البلدان تكمن في انخفاض قدرتها الإنتاجية، ما يؤدي إلى تباطؤ في النمو ونقص في الاستثمارات ووجود أسواق مغلقة، فضلا عن ضعف السياسات الداعمة وتقادم البنية التحتية.
وأضاف أن معدل البطالة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغ 7.1 في المائة مقابل المتوسط العالمي البالغ 6.5 في المائة في عام 2020، مبرزا أن البطالة في صفوف الشباب بدول المنظمة أعلى من المتوسط العالمي عند مستوى 14.4 في المائة لعام 2020.
وقال إن المنظمة تبذل جهودا حثيثة لمساعدة هذه الدول، ومن ذلك البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الذي اعتمد في عام 2005، برأس مال قدره 12 مليار دولار، والذي يهدف إلى النهوض بالأنشطة الداعمة للفقراء، مؤكدا أنه تمت الموافقة على 480 مشروعا للتمويل في إطار هذا البرنامج في 22 دولة من الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة، وتشمل تطوير الزراعة والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن صندوق التضامن قدم تمويلات قدرها 858.4 مليون دولار في شكل قروض ميسرة ومنح لتمويل المشاريع والبرامج في الدول الأعضاء، موضحا أن نحو 96 في المائة من هذا المبلغ ذهبت إلى البلدان الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي.
