أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 33.22 لحماية التراث يهدف إلى تأمين الموروث الثقافي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي، ويأتي ذلك في سياق الاكتشافات الأثرية المهمة التي وضعت المغرب في صدارة علوم الآثار عالميًا.
ويشمل المشروع تعزيز القوانين الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ورقمنة التراث للحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، كما يهدف القانون إلى حماية التراث المادي وغير المادي، مثل القفطان والزليج المغربي، من الترامي غير المشروع من قبل دول أخرى.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لحماية الهوية الثقافية للمغرب وتعزيز دوره في الساحة الدولية، كما يشدد على أهمية إدماج التراث الثقافي في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
