أكدت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لعام 2025 أن الحكومة تضع خلق فرص العمل على رأس أولوياتها. وتهدف الحكومة إلى تعزيز التشغيل خاصة في المناطق القروية من خلال تنفيذ خطط عمل تستند إلى تحليل شامل لسوق العمل والإجراءات المتعلقة بالتوظيف.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمار العمومي والخاص لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. يتضمن ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال من خلال رقمنة المساطر الإدارية وتفعيل الإصلاحات الضريبية اللازمة لدعم الاستثمار.
كما تعتزم الحكومة دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل السياحة والطاقة والفلاحة، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتضان الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس العالم 2030. وتسعى الحكومة إلى تعزيز دينامية النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
