أعلن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة في قضية “لاسامير”، ومنحها تعويضًا بقيمة 150 مليون دولار فقط من أصل 7.2 مليار دولار التي طالبت بها المجموعة. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب قرر بحث سبل الاستئناف لإبطال القرار.
وشددت الوزيرة على أن المغرب دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على الموارد والإجراءات التي قدمها للحفاظ على أنشطة مصفاة “لاسامير” منذ عام 2002، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي من تصحيح وضعها المالي. وأضافت أن المغرب سيواصل تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات الدولية في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
وأكدت الوزيرة أن المغرب يتمتع ببيئة استثمارية مطمئنة ومناخ أعمال يوفر فرصًا اقتصادية هائلة. كما أشار مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن مشروعًا جديدًا قيد الدراسة لإعادة تشغيل موقع “لاسامير” بالمحمدية.
