أكدت وكالة التصنيف الائتماني (موديز)، أن توصل تونس إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يعد أساسيا للتحكم في مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وكذلك المشاكل الاجتماعية.
وأضافت الوكالة في تقرير أن الترقيم السيادي لتونس والبالغ مستوى (سي أي أي 1)، و الذي يحيل إلى التزامات ضعيفة، ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة، تعكسان صعوبات في الوفاء بالديون والتي بالتوازي مع التحركات الاجتماعية، إزدادت حدتها بفعل تداعيات الأزمة العالمية المتصلة بغزو روسيا لأوكرانيا.
وأبرزت أن عدم استقرار توازنات الميزان الخارجي لتونس، والتي ارتفعت منذ جائحة كوفيد 19، مطلع 2020، تفاقمت حدتها مع إندلاع الحرب بين روسيا و أوكرانيا.
وتوقعت موديز، وبالرغم من أهمية المداخيل خلال النصف الأول من سنة 2022، أن يتفاقم عجز الميزانية على امتداد ما تبقى من العام الجاري، ليبلغ 6,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
كما توقعت أن يصل العجز الجاري لتونس، خلال سنة 2022، عتبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد مقابل زهاء 8 بالمائة متوقعة لسنة 2023.
