أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يسعى إلى تحقيق أهداف رئيسية تتعلق بتعزيز الاستثمار العمومي وخلق فرص شغل. وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة أن الحكومة تخطط لتخصيص ميزانية استثمارية عمومية تقدر بـ340 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الميزانية إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في رفع معدل النمو، الذي تستهدف الحكومة بلوغه 4.5% في 2025. كما سيعمل المشروع على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص بنسبة 60% في الناتج الداخلي الخام.
كما خصصت الحكومة 14 مليار درهم لدعم برامج التشغيل، وخاصة بين فئة الشباب، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تقليص معدل البطالة من 11% حالياً إلى أقل من 9% بحلول نهاية 2025. وسيتضمن هذا الدعم حوافز جديدة للشركات التي تساهم في توظيف الشباب، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني من نسب بطالة مرتفعة.
