محمد اولامين
بدعوة كريمة من السيد المدير الإقليمي لوزارة العدل لدى محكمة الاستئناف بني ملال حضرت منسقة مسلك إجازة وماستر التميز العمل الاجتماعي الدكتورة عزيزة خرازي رفقة مجموعة من طلبة المسلك صبيحة يوم الجمعة 24 يناير 2025، أشغال وفعاليات الأيام المفتوحة المنظمة من طرف وزارة العدل تحت شعار “فعالية قضائية تعزز المصداقية والثقة”، وذلك في إطار تنزيل برامج الوزارة الهادفة إلى تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومة وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء.
وانطلقت أشغال الأيام المفتوحة بكلمة ترحيبية للسيد رئيس المحكمة والسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بني ملال بالطلبة الحاضرين وبمنسقة المسلك، قبل المرور إلى العرض الذي قدمه المنتدب القضائي السيد مبصور هشام، حول أهم الخدمات الرقمية لوزارة العدل، التي يستفيد منها المواطنين وبعض المهنين كالمحامون والعدول… وذلك بعد تقديم طبعا ورقة تعريفية حول الوزارة (الأهداف، الاختصاصات،المهام…).
وكانت هذه الأيام المفتوحة فرصة للإشارة وتقريب الحاضرين من التحول الرقمي الذي شهدته مختلف المحاكم المغربية ومنظومة العدل منذ سنة 2014، وذلك بهدف تبسيط المساطر وتسهيل إمكانية الولوج لبعض الخدمات الأساسية للمرتفقين عن بعد، خاصة فيما يتعلق بالحصول على بعض الوثائق الإدارية كالسجل العدلي أو السجل التجاري، الأداء الإلكتروني للمخالفات، تتبع الطلبات والملفات، طلب الجنسية وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة إلكترونيا عبر العديد من المنصات الرقمية ك: بوابة “محاكم” بوابة “وزارة العدل”، بوابة “تقديم الشكايات”…
وبعد انتهاء هذا العرض التعريفي لمسار تطور منظومة العدل بالمغرب، تفضل الحاضرون بزيارة رواق محكمة الاستئناف بني ملال، والذي كان فرصة للإطلاع على أهم المهن و الأقسام الأساسية للمحاكم المغربية، كالقضاء الجنائي والقضاء المدني والقضاء الإداري، كل بدوره واختصاصاته حسب نوع الشكايات أو الدعوة القضائية الموجهة لإحدى المحاكم المغربية سواء الابتدائية أو الاستئناف أو المحكمة التجارية، ونظرا لاهتمام طلبة المسلك بمهام المساعدة القضائية والاجتماعية تقدم مجموعة منهم بطرح أسئلة موجهة للسيد وكيل الملك وكاتب الضبط والمساعد الاجتماعي حول رهانات و أهم التحديات التي تواجه المساعدين الاجتماعيين في تعاملهم مع بعض الحالات الصعبة كالقاصرين أو الأطفال المتخلى عنهم أو ضحايا العنف… وغيرها من الأسئلة التفاعلية الأخرى المنصبة في علاقة العمل الاجتماعي بالممارسة القضائية.
