كشف مرصد عدم المساواة عن استمرار الفوارق الاجتماعية بشكل حاد في فرنسا من حيث الدخل ومن حيث الثروة والتحصيل الأكاديمي وكذا الصحة.
وبحسب ذات الهيئة، التي ترصد تمظهرات اللامساواة في فرنسا كل عامين، فإن التناقض “صارخ” بين الانقسام الاجتماعي، الذي يغذي الصراعات الكبرى، والخطابات الإعلامية السائدة التي تحجبها اليوم.
وقال المرصد إن العديد من الخبراء، أحيانا من أطراف سياسية متعارضة، يستبعدون التحليل من حيث المواقف الاجتماعية، مشيرا إلى أن التفاوتات التي تهمهم تتعلق أكثر بلون البشرة أو السن أو الجنس أو المنطقة وليس الأصل الاجتماعي.
وأكد المصدر ذاته أن الفئات الشعبية تشعر بأنها “مستبعدة” من التقدم الذي تستفيد منه “فرنسا القمة”، وحسب الوثيقة، لا يقتصر الأمر على أن الأطر يتقاضون أجورا أفضل بكثير من العمال والموظفين (يكسب أغنى 10 في المائة ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما يكسبه أفقر 10 بالمائة)، ولكنهم أيضا أقل تضررا من الهشاشة الوظيفية والسكن غير اللائق.
