على إثر تداول مقطع فيديو وصور تظهر شريطية بالزي المدني تعمل على تعنيف المتظاهرين بمدينة أكادير ،قررت المديرية العامة للأمن الوطني التدقيق في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات.
وذكر المديرية العامة للأمن الوطني بأن الصور المتداولة تظهر بأن الشرطية التي تعمل بمدينة أكادير ( تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي).
وأوردت المديرية بأن (مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والاطلاع على جميع التسجيلات غير المبتورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة).
