تمثلت الإجراءات الجديدة لدعم تمويل المقاولات في نقطيتين رئيسيتين
وتمثلت النقطة الرئيسة الأولى في رفع سقف الضمان لمنتوجي مؤسسة (تمويلكم)،وهما (ضمان التسيير)و (ضمان استثمار)والتي تمنح حاليا بالتزام للضمان لا يتعدى سقفه 10 ملايين درهم عن كل عملية و20 مليون درهم شاملة لكل تدخلات الضمان عن نفس المقاولة. وستعرف الآليتان رفع سقف التزام الضمان إلى 15 مليون درهم عن كل عملية و 30 مليون درهم عن كل مقاولة.
أما الإجراء الثاني فيتمثل في إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي (أكسجين) و (إقلاع)، وستستفيد من هذا الإجراء، بعد موافقة البنك، المقاولات التي تتوفر على الشروط الآتية:
– المقاولات التي ليست في وضعية تسوية أو تصفية القضائية؛
– تمديد أجل الاسترداد لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات، بما فيها مؤجل إسترداد قد يصل لمدة سنة واحدة (1)، وذلك ابتداء من فترة السداد المتبقية إلى غاية تاريخ إعادة الجدولة مع الحرص على تطبيق نفس فترة التمديد على القروض الأخرى المتوسطة وطويلة الأمد الممنوحة من البنك؛
– التزام المقاولة بعدم توزيع عائدات أرباح الأسهم و / أو التعويض و / أو سداد الحسابات الجارية للشركاء للاعتمادات المعاد جدولتها خلال الفترة المؤجلة. بعد هذه الفترة، لا يُسمح بأي توزيع إذا كان القرض المعاد جدولته يسجل مبالغ غير مدفوعة؛
– مساهمة في المخاطر يتم دفعها للصندوق، تحسب على الرصيد القائم للقرض المعاد جدولته (0.25٪ سنويا لتمديد سنة واحدة و0.5٪ سنويًا للتمديد بين سنتين وثلاث سنوات).
