ترتدي المحامية الفرنسية سارة أسميطه حجابا أثناء العمل لكن ذلك يعني أن مجلس النقابة المحلي الذي تتبعه سيمنعها من تمثيل موكليها في قاعات المحاكم.
وتخوض المحامية معركة لإبطال هذا القرار. ومن المقرر أن تصدر أعلى محكمة في فرنسا يوم الأربعاء القادم حكما في قضية سارة قد يضع سابقة على المستوى الوطني في بلد أصبح فيه الحجاب قضية ملتهبة في نقاش حول الهوية والهجرة.
أضافت سارة ذات 30 عاما لرويترز “لا يمكنني قبول فكرة أنني أكون مضطرة في بلدي أن اتعرى كي أمارس مهنة استطيع ممارستها”.
سارة، وهي فرنسية من أصل سوري، هي أول من يدرس القانون في أسرتها. وهي أيضا أول امرأة في كلية الحقوق في مدينة ليل بشمال فرنسا ترتدي الحجاب.
وتعود قضيتها إلى عام 2019 عندما كان من المقرر أن تؤدي القسم وتبدأ العمل كمحامية تحت التدريب. لم يكن هناك قانون بعينه يقول إنها لا تستطيع ارتداء حجابها.
لكن خلال الأشهر الأخيرة لأدائها القسم، أصدر مجلس نقابة المحامين في ليل قرارا داخليا يحظر ارتداء أي ملابس تدل على اعتقاد سياسي وفلسفي وديني داخل المحاكم.
وتحدت سارة ذلك القرار بوصفه قرار يستهدف جماعات بعينها وتمييزي، حيث خسرت القضية في محكمة استئناف في عام 2020 لتصل المسألة إلى أعلى محكمة وهي محكمة النقض.
أوضح المدعي العام باتريك بوار للمحكمة الأسبوع الماضي إن الحكم الذي سيصدر في الثاني من مارس سيضع الأساس لعمل المجالس النقابية للمحامين في أنحاء البلاد.
ويحظر مبدأ “العلمانية” الفرنسي، أو الفصل بين الدين والدولة، الرموز والثياب الدينية على موظفي الحكومة ولكن هذا لا ينطبق على المهن المستقلة كالمحاماة.
يشكل المسلمون نحو ستة بالمئة من سكان فرنسا بحسب مرصد العلمانية، وينحدر كثيرون منهم من أصول أفريقية أو شرق أوسطية أو دول أخرى كانت مستعمرات فرنسية في السابق.
ومعظم المجالس النقابية للمحامين في فرنسا، بما في ذلك أكبرها في باريس، لديها قواعد داخلية حاليا لا تسمح بالرموز الدينية مثل الحجاب.
