ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن السلطات العمومية لجأت إلى فرض مجموعة من القيود في مختلف مراحل العملية الانتخابية، التي تم تنظيمها يوم الأربعاء الماضي في المغرب .
وخص تقرير مجلس بوعياش بالذكر الحملات الانتخابية التي تشكل الحلقة الأساسية في التواصل والتفاعل بين المرشحين والناخبين، حيث اعتبر هذه القيود “تستجيب لمعيار الضرورة” و “تبقى ذات أساس شرعي” من حيث الموضوع وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع.
