صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على ومشروع قانون رقم 19.22 القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
و قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال تقديمها للمشروع الثاني المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، إن هذا النص التشريعي يأتي في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصا للاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم.
وأوضحت عمور أن أبرز المقتضيات التي نص عليها القانون تتعلق بتحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، مبزرة في هذا الإطار أن الوزارة نظمت امتحانا مهنيا مك ن من تسليم 1108 اعتماد مزاولة مهنة مرشد سياحي، منهم 905 مرشد للمدن والمدارات السياحية و203 مرشد للفضاءات الطبيعية وذلك خلال هذه الفترة الانتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.
لذلك، تضيف الوزيرة، تم تمديد الفترة الانتقالية بموجب القانون 93.18 من سنتين إلى ست سنوات، لتنظيم امتحان ثان قصد تسوية وضعية الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان الأول، غير أن الظرفية الوبائية حالت دون ذلك، موضحة أن التعديل المقترح سيمكن من تمديد الفترة الانتقالية من ست سنوات إلى 8 سنوات، أي إلى غاية مارس 2024 لتنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات.
