صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين، بأغلبية 175 صوتا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في كلمة له، أن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021 يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2021.
وأوضح السيد لقجع أنه على مستوى الميزانية العامة، بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 390,22 مليار درهم، في حين كانت تقديرات الموارد ما مجموعه 335,62 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105,18 في المائة، شكلت الموارد العادية منها نسبة 74,07 في المائة.
وبخصوص مستوى معدلات الإنجاز، أوضح السيد لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2021 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في 112 في المائة بالنسبة للموارد و79 في المائة فيما يخص التكاليف.
واعتبر أن الميزانية العامة سجلت زيادة في النفقات على الموارد قدرها 37,22 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة في الموارد على النفقات حددت في 16,02 مليار درهم، مضيفا أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سجلت زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,22 مليار درهم.
وخلص الوزير إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، بشكل عام، زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17,98 مليار درهم.
