صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات الدولية.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون يمنح المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة لتعزيز الصناعة السينمائية، وتشجيع المغرب كوجهة لتصوير الأفلام. كما يتضمن المشروع قواعد جديدة لترخيص الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام، مع إخضاع تصوير الأعمال السمعية البصرية لرخصة من المركز.
ويعكس هذا القانون التزام الحكومة بتطوير الصناعة السينمائية وتشجيع الإنتاج الوطني، مع وضع قواعد قانونية لتعزيز الاستثمار في القطاع وجعله قادرا على المنافسة على الصعيد الدولي.
