صادق مجلس النواب على تعديلات شاملة في نظامه الداخلي، في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في الحياة السياسية المغربية. وجاءت هذه التعديلات بناءً على توصيات المحكمة الدستورية وتهدف إلى تعزيز دور البرلمان في مراقبة وتقييم السياسات العامة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات جاءت بعد جلسات مكثفة عقدتها لجنة النظام الداخلي للمجلس، حيث تمت مناقشة ومراجعة أكثر من 27 مادة من النظام الداخلي. وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تأتي في إطار التزام المجلس بتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في العمل البرلماني، والاستجابة لتطلعات المواطنين في تمثيل سياسي أفضل وأكثر فاعلية.
كما أن التعديلات الجديدة شملت العديد من الجوانب الهامة، من بينها تنظيم عمل اللجان النيابية وتحديد قواعد تأليفها وسير أعمالها. وتم أيضاً تعديل مواد تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام الداخلي، مع تحديد المبادئ والواجبات التي يجب على النواب الالتزام بها لضمان أداء مهامهم بكفاءة ونزاهة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس النواب أن هذه التعديلات تأتي استجابة لمطالب الشفافية وتفعيل دور البرلمان في الرقابة والتشريع. وأشار إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين وممثليهم، وتحقيق الانسجام بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأكدت لجنة النظام الداخلي أن هذه التعديلات ستسهم بشكل كبير في تحسين أداء المجلس ورفع مستوى النقاش السياسي، كما ستعزز من دور البرلمان في مراقبة الحكومة وتقييم السياسات العامة بشكل أكثر فعالية وموضوعية.
هذا ويعتبر هذا التعديل الشامل في النظام الداخلي لمجلس النواب خطوة رئيسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في المغرب، ومن شأنه أن يضع الأسس المتينة لديمقراطية قوية وفاعلة تعكس تطلعات وآمال الشعب المغربي.
