صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022. حصل المشروع على موافقة 10 نواب مقابل معارضة نائب واحد، في خطوة تؤكد التزام الحكومة بتحقيق الشفافية المالية.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالجهود المبذولة لتقليص الفجوة الزمنية بين المصادقة على قانون المالية وإيداع قانون التصفية. وأكد أن التعاون الفعال بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان كان حاسماً في تحقيق هذا الإنجاز.
وأشار لقجع إلى أن الإصلاحات المستمرة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح نظام المقاصة، إضافة إلى تعزيز الدعم الاجتماعي المباشر. كما أكد أن التمويلات المبتكرة جلبت لخزينة الدولة مداخيل مهمة بلغت 105 مليارات درهم، مضيفاً أن الوزارة تعمل ضمن إطار القانون لتسوية المتأخرات والاعتمادات المالية لمختلف القطاعات.
